اعتماد نوشت: گزارش اخیر مرکز آمار ایران از تحولات نرخ تورم در اسفند سال گذشته و فروردین امسال را باید یکی از عجیب‌ترین گزارش‌های آماری در سال‌های اخیر دانست. مرکز آمار که تقریبا از زمان ریاست مرحوم عادل آذر در اولین روز هر ماه، گزارش تحولات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه قبل را منتشر می‌کرد، با دو ماه تاخیر گزارشی «ناقص» بدون «جزییات» و سرشار از ابهام‌های ریز و درشت منتشر کرده که نه تنها کمکی به جامعه کارشناسی برای پیش‌بینی تحولات آینده نمی‌کند؛ بلکه به شائبه‌های موجود برای «پنهان کردن» اثر گرانی‌ها در «شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده» نیز می‌افزاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش، شامگاه یکشنبه و در بدترین زمان ممکن برای رسانه‌ها، روی وبسایت مرکز آمار ایران قرار گرفت و فرصت تحلیل بیشتر ارقام موجود را از آنها گرفت. اما اینجا نگاهی داریم به برخی ویژگی‌های مهم در گزارش مرکز آمار از تورم اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲.
مواردی که نیست در گزارش اخیر مرکز آمار از نرخ تورم خبری از عدد «شاخص» قیمت مصرف‌کننده نیست. شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI یک «عدد» است که میانگین وزنی قیمت‌های سبدی از کالاها و خدمات را بررسی می‌کند. نحوه محاسبه این شاخص به این صورت است که برای سبدی تعریف‌شده از کالاها و خدمات، تغییرات قیمت هر مورد را مشخص می‌کنند و سپس از آنها میانگین می‌گیرند. از تغییرات CPI به منظور بررسی تغییرات قیمت مربوط به هزینه زندگی استفاده می‌شود. فرمول محاسبه این شاخص به این صورت است که «قیمت یا هزینه کالا یا خدمات در یک برهه زمانی خاص» تقسیم بر «قیمت یا هزینه آن کالا در سال پایه» تقسیم شده و حاصل آن ضرب در ۱۰۰ می‌شود. برای رسیدن به یک نقطه روشن از نرخ تورم، نیاز به «عددی» داریم که «شاخص قیمت» نامیده می‌شود. مرکز آمار، هر ۵ سال یک بار «سال پایه» خود را باید تغییر بدهد. بر این اساس سال پایه مبنای گزارش‌دهی تورم از اسفند ماه به این سو از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر یافته است. اما گزارش اخیر مرکز آمار، فقط تورم «ماهانه» را اعلام کرده و به دلیل نبود «شاخص قیمت» نمی‌توان نرخ تورم سالانه (اسفند ۱۴۰۱ به اسفند ۱۴۰۰) را محاسبه کرد. تورم سالانه یا نقطه‌ای، معیار مطمئن‌تری برای محاسبه فشار افزایش قیمت‌هاست در یک بازه زمانی طولانی‌تر است. بنابراین، با نبود جزییات «شاخص قیمت» امکان اینکه بفهمیم به روشنی چه اتفاقی در یک سال گذشته در حوزه تورم افتاده گرفته شده است.
تغییر در «ضریب اهمیت» نهاد‌های آماری مسوول در اعلام نرخ تورم، پس از جمع‌آوری قیمت‌ها در سطح جامعه مورد‌نظر از فرمول قیمت لاسپیرز برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استفاده می‌کنند. در سطح بعدی، استان و سپس کشور با همین روش محاسبه می‌شود. در این روش انتخاب سال پایه و مقایسه اطلاعات به دست آمده با شاخص‌های مختلف اقتصادی بسیار مهم است. با این روش میزان تاثیر هر یک از شاخص‌ها بر تورم جامعه و اثرگذاری بر سبد مصرفی و خدماتی خانواده به دست می‌آید. این «میزان تاثیر» در ادبیات آماری، به صورت یک «ضریب» دیده می‌شود. «ضریب اهمیت» کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف‌کننده. همزمان با تغییر سال پایه، ضریب اهمیت اقلام در سبد خانوار نیز با تغییراتی مواجه شده است. ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات مسکن، آب و برق و گاز، مبلمان و لوازم خانگی افزایش یافته و در محاسبات مرکز آمار، سهم این کالاها از سبد مصرفی خانوار افزایش یافته است. از سوی دیگر، اما مرکز آمار در محاسبات جدید خود برای پوشاک و کفش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش و هتل و رستوران سهم کمتری در سبد مصرفی خانوار در نظر گرفته است. در محاسبات جدید ضریب اهمیت ارتباطات در از ۲.۸۷ در سال پایه ۱۳۹۵ به ۲.۴۱ در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این در حالی است که این احتمال مطرح شده که سهم خدمات ارتباطی مثل اینترنت در سبد خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در حال حاضر این سوال مطرح است که ضریب اهمیت کالاها چگونه و با چه مبنایی تغییر پیدا کرده است؟
اجبار به «تخمین» زدن نقص در انتشار آمار‌های تورم موجب می‌شود تا رسانه‌ها دست به «تخمین» بزنند؛ به جای اینکه اطلاعات قطعی از یک آمار و ارقام داشته باشند. چنانکه وبسایت فردای اقتصاد در این زمینه با استفاده از شاخص‌های قبلی و تورم ماهانه اعلامی، آمار تورم نقطه به نقطه اسفند و فروردین ماه را تخمین زده است. بر این اساس تورم نقطه به نقطه اسفند ماه معادل ۵۸.۵ درصد تخمین زده شده و این رقم برای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۵۹.۱ درصد می‌رسد. عددی که نشان‌دهنده شکستن رکورد ۱۰ ساله تورم نقطه‌ای در فروردین ماه است. نکته مهم اینکه این اعداد فقط «تخمین» هستند و هیچ قطعیتی درباره آنها وجود ندارد.
تورم بالا فقط برای ماه اول سال نقص در ارایه آمار تورم موجب شده تا نگاه و چشم‌انداز مناسبی از تورم ماهانه نیز وجود نداشته باشد، چرا که مرکز آمار به جای «جزییات» دست به انتشار نوعی «کلیات» برای برهه زمانی ماهانه زده است. از ابتدای زمستان گذشته تا ماه اول سال جاری، تورم ماهانه در عدد ۴ درصد نوسان داشته است که نرخ رشد بالایی برای یک ماه است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، یک سبد مصرفی ثابت طی ماه فروردین ۳.۷ درصد رشد قیمت داشته است. این رشد برای اسفند، ۴.۷ درصد بوده. کلیاتی از تورم ماهانه اقلام سبد مصرفی هم منتشر شده است. در بخش‌های اصلی، در ماه گذشته بیشترین تورم ماهانه مربوط به بخش حمل‌ونقل بوده که نرخ تورم ماهانه‌اش به ۸.۶ درصد رسیده است. اما ذیل گروه خوراکی‌ها، میوه و خشکبار با تورم ماهانه ۱۵.۳ درصدی رکورددار است. در فروردین‌ماه، تورم شیر، پنیر و تخم‌مرغ در حد ۰.۳ درصد بوده که بعد از سبزیجات (۰.۲ درصد) کمترین است. در ماه پایانی سال ۱۴۰۱، گوشت قرمز و ماکیان ۱۹.۳ درصد رشد قیمت را فقط در یک ماه تجربه کرده است. پوشاک و کفش هم تورم ماهیانه ۷.۵ درصدی داشته و جزو پرتورم‌ترین کالا‌های پایان سال بوده است. در سمت دیگر، بخش آموزش که رشد قیمت آن معمولا در مقاطع خاصی رخ می‌دهد، در دو ماه گذشته تورم ماهیانه ۰.۲ تا ۰.۳ درصد داشته است.
نرخ تورم تعدیل شد؟ آیا علت منتشر نشدن آمار تورم به دلیل ملاحظات سیاسی بوده است؟ پیش‌بینی‌هایی که از آمار تورم اسفند ماه و فروردین ماه ارایه می‌شد، نگران‌کننده بود و همین موضوع سبب شد که این احتمال به وجود بیاید که مرکز آمار برای پنهان کردن یک خبر بد از مردم، آمار تورم را منتشر نمی‌کند. وبسایت «تجارت نیوز» در این باره نوشته است: «به نظر می‌رسد که این گمانه‌زنی هم پر بیراه نبوده، اما تغییر سال پایه توانسته تا حدودی آمار تورم را تعدیل کند، زیرا مقایسه آمار مرکز آمار از تورم ماه‌های گذشته با سال پایه جدید و قدیمی نشان می‌دهد که اعداد و ارقامی که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ منتشر شده‌اند حدود سه واحد درصد از ارقام تورم ماه‌های اخیر با سال پایه ۱۳۹۵ کمتر است.»
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: آمار تورم
مرکز آمار
قیمت مصرف کننده
کالا ها و خدمات
تورم ماهانه
فروردین ماه
ضریب اهمیت
شاخص قیمت
سبد مصرفی
آمار تورم
مرکز آمار
سال پایه
تورم ماه
نرخ تورم
قیمت ها
۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۱۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور